كتاب حواله و كفالت اما حواله ، پس حقيقتش اين است كه مديون آنچه را كه در ذمّه دارد به ذمهء ديگرى حواله دهد . و حواله به سه نفر متقوّم است : « محيل » ( حواله دهنده ) و او مديون است و « محتال » و او طلبكار است و « محال عليه » ( كسى كه بر او حواله مىشود ) . و در هر سه نفر بلوغ و عقل و رشد و اختيار شرط است ، و در محتال ، محجور نبودن به علّت افلاس شرط است و همچنين در محيل ، مگر در صورتى كه حواله بر كسى باشد كه بدهكار نيست ( كه در اين صورت ، محجور نبودن محيل معتبر نيست ) . و حواله عقدى است كه به ايجاب از محيل و قبول از محتال احتياج دارد و اما محال عليه ، طرف عقد نمىباشد ؛ اگر چه قبول او را معتبر بدانيم . و در ايجاب ، هر لفظى كه دلالت بر حواله كردن مذكور نمايد مثل : « حواله مىكنم تو را بر فلان شخص در آنچه كه از دين بر ذمّه‌ام است » و آنچه كه اين معنى را فايده بدهد كفايت مىكند . و در قبول ، آنچه كه دلالت بر رضايت به حواله نمايد كافى است . و آنچه كه در بقيه عقدها معتبر مىباشد در عقد حواله معتبر است و از آن جمله است بنابر احتياط ( واجب ) منجز بودن . مسأله 1 - در صحت حواله - علاوه بر آنچه گذشت - امورى شرط است : از جملهء آن‌ها اين است كه مال حواله شده ، در ذمهء محيل ثابت باشد ؛ پس در غير آن صحيح نيست اگر چه سببش وجود داشته باشد ، مانند مال جعاله قبل از عمل ؛ تا چه رسد كه سبب آن موجود نباشد ، مانند حواله به آنچه كه در آينده قرض مىكند . و از جملهء آن‌ها : تعيين مال حواله شده است ؛ به اين معنى كه ابهام و ترديد نداشته باشد و اما معلوم بودن مقدار يا